"
تجارت الکترونيکی که تا چندی قبل به تعداد معينی از شرکتها محدود می
گرديدکه در حال ورود به عصر جديدی است که در آن تعداد زيادی از اشخاص
گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند . به علاوه محتوای آن از حيطه ی
مبادله ی داده های مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و
فعاليتهای عمومی تجاری از قبيل تبليغات , آگهی , مذاکرات , قراردادها , و
تسويه حسابها را نيز در برگرفته است."
از مجموعه تعاريف ارائه شده
می توان نتيجه گيری نمود که زمينه های کاربرد تجارت الکترونيکی بسيار
گسترده تر از مبادله کالا , خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين
سياستهای مورد نظر بايد علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن
نيز توجه داشت .
حجم مبادلات الکترونيکی و سرعت گسترش آن
ارزش
مبادلات الکترونيکی در جهان طی سالهای اخير به سرعت در حال افزايش بوده
است . گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهای بسيار
متفاوتی ارائه گرديده است , لکن در کليه ی پيش بينی های به عمل آمده گفته
شده است که تجارت الکترونيکی در سالهای آينده با رشد فزاينده ای روبه رو
خواهد بود . در گروه کشورهای توسعه يافته (اعضاء OECD ) ايالات متحده
آمريکا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الکترونيکی را به خود اختصاص خواهد
داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله ی خود با ايالات متحده است .
در
سال 1999 حجم مبادلات الکترونيکی در ايالات متحده آمريکا معادل 700
ميليارد دلار و در ساير کشورهای جهان 330 ميليارد دلار بوده است.
در
حيطه ی تجارت بين الملل نيز تجارت الکترونيکی سهم فزاينده ای را به خود
اختصاص خواهد داد . برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 , بين
10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الکترونيکی صورت گرفته است , يعنی با فرض
بسيار محافظه کارانه 13000 ميليارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالايی
جهان در سال 2003 ( اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده
است),به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد.
کشورهای عضو
شورای همکاری خليج فارس از نظر حجم تجارت الکترونيکی در صدر فهرست کشورهای
عربی قرار دارند . ارزش تجارت الکترونيکی اين کشورها سالانه به 3/1
ميليارد دلار می رسد. کشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الکترونيکی
ساير کشورهای عربی جمعا 2/1 ميليارد دلار است . بر اساس اعلام بانک الاهلی
مصر حجم تجارت الکترونيکی کشورهای عربی از حدود 3 ميليارد دلار بر سال
2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 رسيده است .
در کشورهای
تازه صنعتی شده نيز تجارت الکترونيکی به سرعت در حال گسترش است . به عنوان
نمونه رويکرد تجارت الکترونيکی در سنگاپور گرچه ازسال 1996 اتخاذ گرديد
لکن قوانين و زيرساختهای مورد نياز برای انجام اين امر تا سال 1998 فراهم
گرديد . هدف اعلام شده ی اين کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 ميليارد
دلار سنگاپور کالا و خدمات لز طريق تجارت الکترونيکی مبادله کرده است .
در
جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی
کشورهای جهان برای پذيرش و به کارگيری تجارت الکترونيکی انجام گرديده است
. در اين تحقيق عواملی نظير قابليت اتصال به شبکه , اوضاع و احوال کسب و
کار , پذيرش تجارت الکترونيکی توسط توليد کنندگان و مصرف کنندگان , وجود
قوانين و مقررات مناسب , فراهم بودن خدمات حمايتی برای تجارت الکترونيکی و
زيرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترين محورهای تعيين کننده ی
گسترش تجارت الکترونيکی در کشورها شناخته شده اند . در آن بررسی آمريکا و
استراليا در رده های اول و دوم , کشورهای اسکانديناوی جزو ده کشور اول و
سنگاپور در رده ی هفتم قرار گرفتند . اين در حالی است که فرانسه به دليل
تمرکز بر بازار داخلی , عليرغم گستردگی استفاده از اينترنت در اين کشور در
رده ی پانزدهم قرار گرفته است.
عوايد حاصل از تجارت الکترونيکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسيايی به صورت زير است:
1000 ميليون دلار مالزی
800 ميليون دلار سنگاپور
200 ميليون درلار تايلند
کمتر از 200 ميليون دلار اندونزی
کمتر از 200 ميليون درلار فيليپين
گريز ناپذير بودن تجارت الکترونيکی
رشد
سريع و روز افزون تجارت الکترونيکی در کشورهای پيشرفته و مزيتهای رقابتی
حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه بايد سريعا در
استراتژيها و سياستها ی تجاری و بازرگانی خود تجديد نظر اساسی به عمل
آورند .
عمده ترين دلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است :
1-
صورت عدم به کارگيری تجارت الکترونيکی , موقعيت رقابتی کشورها ی در حال
توسعه به ميزان صرفه جوئی حاصل از مبادلات به صورت الکترونيکی , تضعيف
خواهدگرديد .
2- عدم بهره گيری از تجارت الکترونيکی همچنين به معنای
کندی در انجام معادلات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت
جهانی است .
3- با گسترش اين شيوه از مبادلات در کشورهای پيشرفته ,
شيوه های کاغذی قبلی منسوخ گرديده و در عمل امکان انجام مبادله با اين
کشورها از طريق روشهای سنتی از ميان خواهد رفت که اين امر به معنای منزوی
شدن در عرصه ی تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق , گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ايجاد اشتغال و رشد توليد در کشورها ايفا می نمايد .
مجموعه
اين عوامل باعث گرديده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و
تنظيم سياستهايی در زمينه تجارت الکترونيکی و تسهيل و تقويت آن اقدام
نمايند .
تجربه کشورها در زمينه تجارت الکترونيکی
اتحاديه اروپائی
در
آوريل 1977 کميسيون اروپائی سياستهای مربوط به تجارت الکترونيکی را در
قالب گزارش تحت عنوان " ابتکاری اروپايی در تجارت الکترونيکی " منتشر ساخت
. هدف از سياستهای مذکور در اين گزارش رشد سريع تجارت الکترونيکی در اروپا
, ارائه ی چهارچوبی برای اقدامات آتی در زمينه ی تجارت الکترونيکی و
افزايش آگاهی و تشويق تبادل نظر بين طرفهای ذينفع در مسئله عنوان گرديد .
پيشنهاد اجرايی مذکور در اين سند به اموری نظير دسترسی به بازار های جهانی
, مقولات حقوقی و تنظيمی و ايجاد محيط مناسب برای انجام تجارت الکترونيکی
مربوط می شد . دراين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه ی
اجماع جهانی برای ايجاد شرايط لازم برای ايجاد تجارت الکترونيکی از طريق
مذاکرات بين المللی تعيين گردد. هدف کميسيون اروپايی آن بوده که چارچوب
مذکور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.
کشورهای آسه آن
کشورهای
آسه آن نيز با درک اهميت راه اندازی تجارت الکترونيکی و تاثير آن بر
کارائی تجاری کشورهای عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق
نمودند تا نسبت به ايجاد کميته ی هماهنگی الکترونيکی اقدام نمايند. مالزی
به عنوان يکی از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت
الکترونيکی در قالب يک مجمع منطقه ای حمايت می کند . اين کشور دارای يک
دستور کار در زمينه ی تکنولوژی اطلاعات ملی است . شرکتهای بزرگی نظير
مايکروسافت , اينتل و اوراکل در اين زمينه با مالزی همکاری دارند . هدف آن
است که دولت زمينه های حقوقی و فيزیکی لازم فراهم آورده تا بخش خصوصی
بتواند از مزايای تجارت الکترونيکی برخوردار شود . در اين ارتباط تهيه ی
پيش نويس قوانينی در زمينه ی استفاده از امضاء تجارت الکترونيکی , حمايت
از حقوق مالکيت فکری , جلوگيری از استفاده ی غير قانونی از اطلاعات رايانه
ای , ارائه ی خدمات درمانی از طريق رايانه و دولت الکترونيکی ( انجام امور
سياسی و حکومتی از طريق ارتباط الکترونيکی ) از جمله عمده ترين اقدامات به
عمل آمده می باشد .
توجيه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونيکی در کشور
منافع
راه
اندازی تجارت الکترونيکی به لحاظ کاهش هزينه مبادلات , سرعت بخشيدن به
انجام مبادله , تقويت موضع رقابتی کشور در جهان , بهره گيری از فرصتهای
زودگذر در عرصه صادرات و حتی خريد به موقع کالا از خارج از کشور دارای
منافع متعدد در زمينه ی کاهش هزينه و تورم و افزايش صادرات و اشتغال و
توليد می باشد .ليکن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزينه ی
مبادلات اکتفا می شود زيرا همين عامل به تنهايی تجارت الکترونيکی را دارای
توجيه اقتصادی می نمايد.
طبق برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی
صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است که از اين مبلغ
500 ميليارددلار صرف تهيه و مبادله ی اسناد مربوطه می گردد.به عبارت ديگر
حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه ی تهيه و مبادله ی اسناد تشکيل می دهد
. با الکترونيکی شدن اين مبادلات هزينه ی تهيه و مبادله ی اسناد به شدت
کاهش می يابد . برآوردهای انجام شده نشان می دهد که استفاده از مبادله
الکترونيکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بين 21 تا 70 درصد
صرفه جوئی در هزينه ی فعاليتهای مختلف تجاری می شود.
اما ارزش
مبادلات در کشور چقدر است ؟ طی سالهای 1375 – 78 , ارزش جاری توليد ناخالص
داخلی کشور بيش از دو برابر حجم نقدينگی بوده است . به عبارت ديگر , سرعت
گردش پول اندکی بيش از 2 بوده است و با مبنا قرار دادن اين رقم , ارزش
مبادلات لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلی خواهد بود .
در
جداول پيوست لايحه ی برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص
داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 پيش بينی گرديده بود .
بنابراين می توان گفت که توليد ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با
نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد داشت و از 7/416 هزار ميليارد دلار در
سال 78 به رقم 6/1126 ميليارد ريال در سال 83 بالغ خواهد شد. با فرض ثابت
ماندن سرعت گردش پول , حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال
1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه توسعه اقتصادی ,
اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ايران خواهد رسيد. با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد
برای صرفه جوئی حاصله , ميزان صرفه جوئی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از
4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 83
بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه جوئی
به عمل خواهد آمد.
بديهی است که انجام کليه ی مبادلات در کشور به
صورت الکترونيکی در کوتاه مدت امکان پذير نيست .اگر فرض کنيم که
الکترونيکی شدن مبادلات تنها در عرصه ی تجارت خارجی کشور صورت گيرد به
واقعيت نزديکتر خواهيم بود . طی سالهای اخير نسبت ارزش صادرات و واردات
کالايی کشور به توليد ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است . بنابراين با
فرض ثابت ماندن اين نسبت ( عليرقم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در
صادرات غير نفتی کشور) ميزان صرفه جويی حاصل از الکترونيکی کردن مبادلات
خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که
از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383
بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد ريال در طول سالهای
برنامه ی سوم صرفه جويی به عمل خواهد آمد.
جدول ميزان صرفه جويی حاصل از الکترونيکی شدن مبادلات در اقتصاد کشور در تجارت جهانی
جمع سالهای برنامه سوم 1383 1382 1381 1380 1379 1378(سال مبنا ) شرح
- 2/1126 1/932 6/756 2/602 3/508 7/416 توليد ناخالص داخلی
- 4/2252 2/1864 2/1513 4/1240 6/1016 4/833 حجم مبادلات
- 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 - درصد صرفه جويی
6/196 3/56 1/46 8/37 31 41/25 - ارزش صرفه جويی در کل اقتصادی
98/58 89/16 83/13 34/11 3/9 62/7 - ارزش صرفه جويی در تجارت خارجی
هزينه ها
طبق
پيش بينی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونيکی در کشور در طول
سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ايران حدود210
ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشت که از ارقام ارائه شده در جدول بسيار
کمتر است . بنابراين اجرای اين طرح دارای توجيه اقتصادی بسيار قوی است و
هزينه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.
موانع و چالشها
راه اندازی و گسترش تجارت الکترونيکی در کشور ما با موانع و چالشهايی به شرح زير روبه روست:
1-
فقدان زمينه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونيکی از قبيل عدم
مقبوليت اسناد و امضاهای الکترونيکی در قوانين و مقررات جاری کشور
2- نبود سيستم انتقال الکترونيکی وجوه و کارتهای اعتباری
3- محدوديت خطوط ارتباطی و سرعت پائين آنها در انتقال داده های الکترونيکی
4- نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونيکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
5- عدم اطلاعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونيکی و مزايای آن
6-
هزينه ی اوليه ی نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونيکی در شرکتهای
دولتی و خصوصی به ويژه برای موسسات کوچک و نبود انگيزه ی لازم در آنها
برای استفاده از اين روش
7- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونيکی و شبکه ی اينترنت
8- لزوم حمايت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونيکی
9- حقوق گمرکی و مالياتهای قابل وصول از تجارت الکترونيکی
10- تأمين امنيت لازم برای انجام مبادلات الکترونيکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه
رويکرد دولت جمهوری اسلامی ايران
با
عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الکترونيکی در جهان , تأثير اين امر
بر افزايش کارائی تجاری و حفظ و تقويت موقعيت رقابتی کشورها , ناگزير بودن
استفاده از اين شيوه در مبادلات در آينده و توجيه قوی اقتصادی اين امر ,
ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ايران از هم اکنون و به روشنی رويکرد خود
در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياستها و اقدامات خاصی را برای تحقق
اين امر اتخاذ نمايد . البته در موارد قانونی راهکارهای اجرائی قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ,
اقدامات و ساستهايی در راستای اين مطلب وجود دارد .به عنوان مثال در ماده
ی 94 قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونيکی اوراق بهادر در
سطح ملی , در ماده 103 همين قانون دستيابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی
, زمينه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی , بهبود خدمات و ترويج
استفاده از فن اوريهای جديد و ايجاد زير ساختهای ارتباطی و شاهراهای
اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده , در ماده ی 116 راه اندازی
شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور , و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور
, و رد راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظير تنظيم و پيشنهاد لايحه ی تجارت
الکترونيکی , برگزاری دوره های آموزشی فنی _ کاربردی در زمينه ی تجارت
الکترونيکی و بالاخره الزام شرکتها , موسسات و سازمانهای دولتی دخيل در
صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود را از طريق بهره گيری
از فن اوريهای تجارت الکترونيکی تصريح شده اند . لکن به دلايلی نظير محدود
شدن اين اقدامات و سياستها به بخش دولتی , فراگير نبودن آنها , نبود
انگيزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غير دولتی در اين امر و از
همه مهمتر عدم اعلام صريح و روشن رويکرد دولت جمهوری اسلامی ايران در اين
ارتباط , به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونيکی در کشور احتمال توفيق
چندانی داشته باشد .
به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرايند
ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارائه ی
چهارچوبی مشخص , رويکرد خود را به اين موضوع را بيان و مجموعه اقدامات و
سياستهايی که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نمايد . در اين رويکرد
بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخشهای غير دولتی معين گردد ,
چهارچوبهای قانونی لازم پيش بينی شوند , زيرساختهای مورد نياز و چگونگی و
سرعت تأمين آنها معين گردد و حيطه های فعاليت بخش غير دولتی , انگيزه ها و
مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر يک از وظايف و
سياستهای فوق وزارتخانه يا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.
اینترنت